تعديل الموازنة 2017

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم

م/ موازنة عام 2017


تحية طيبة ....

رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى.

بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موازنة عام 2017 يفتقر الى مثل هذه الرؤيا، سواء اخذنا بالنص او استنتجنا الاهداف من استقراء ارقام الايرادات والتخصيصات .

لقد اقترحنا في ملاحظاتنا على موازنتي العامين 2015، 2016 اجرائين مهمين ، آن الاوان لتضمينها في موازنة 2017 :

اولاً: بيع النفط الخام على المشترين الداخليين وفق التسعيرة المقترحة في قانون استثمار المصافي المعدل ، ويمكن اعتبار خصم (7،5) دولار للبرميل مناسباً لخط الشروع ، وتمتنع الوزارة عن استيراد وتصدير وتسويق المنتجات النفطية وتترك هذا العمل لشركات التوزيع والقطاع الخاص ، علماً ان اسعار المنتجات النفطية في الاسواق العالمية مقارب للاسعار المحلية ، اما اسعار البنزين المحسن فهي ضعف كلفته الواصلة الى المستودعات.

وليس هناك ما يمنع من قيام وزارة المالية او وزارة التجارة بتوزيع كوبونات للعوائل الفقيرة للنفط الابيض .

ان قيمة النفط الخام المباع للمصافي لا تعود الى الموازنة الا بمبالغ لا تذكر من خلال ارباح شركات التصفية والتوزيع وتتكلف (سومو) باستيراد المنتجات لتغطية حاجة السوق .

وبما ان الاستهلاك الداخلي يبلغ قرابه (600.000 ) ستمائة الف برميل يومياً ، فان بيع النفط الخام عند البئر للاستعمال الداخلي سيدر على الموازنة مبلغاً لا يقل عن سبعة مليارات دولار بعد تخفيض اسعاره كما مقترح  اعلاه.

ثانيا: بدات وزارة الكهرباء بنقل جباية الاستهلاك الى القطاع الخاص ، مما سينقل الجباية من نسبة 20% -30% الى ما يقارب الجباية الكاملة.

وعند الجباية الكاملة بالتسعيرة الحالية ، ستبلغ ايرادات استهلاك الكهرباء حسب افضل التقديرات اكثر من (6) ستة مليارات دولار ، وهذا اكثر مما يحتاجه قطاع الكهرباء بالكامل ، وقد آن الاوان لتحويل الكهرباء الى هيئة تمول ذاتيا وتخرج نهائيا من الموازنة.


حل مشكلة الدولة الريعية:


اذا اردنا الخلاص من الدولة الريعية فلابد من اعتبار سنة 2017 سنة انتقالية لتحويل جميع اموال الدعم:

بطاقة تموينية
رعاية اجتماعية
دعم بعض الخدمات ( عدا التعليم والصحة )
وتحويلها الى دخل اساسي شامل (Universal Basic Income ) يتجاوز (60.000) ستون الف دينار شهرياً لكل فرد بدون استثناء في السنة الاولى،والانتقال الى اعتبار (النفط والغاز ملكا ً للشعب العراقي) ويكون هو الدخل الاساس ، وتفرض عليه ضربية تقر في الموازنة السنوية لدعم ميزانية الحكومات الاتحادية والاقليم المحافظات .

النائب عدنان عبد المنعم الجنابي

عضو مجلس النواب العراقي


مركز البحوث والدراسات العراقية
© 2013 جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير Mirage Telecom