الخروقات الدستورية / 2013

الخروقات الدستورية

بحث مقدم من ائتلاف العراقية الوطني الموحد برئاسة الدكتور ايادعلاوي
(نحو دولة مدنية .. وعدالة اجتماعية .. وتنمية مستدامة)
في هذا الجهد البسيط شخصنا بعض مواطن الخرق والخلل في تطبيق دستور جمهورية العراق
 لعام 2005 مروراً بعدد من مواده التي صيغ بعضها بحرفية مقبولة ولكن تطبيقها جاء بالعكس مما اراده الدستور, ان يتمتع الشعب بكامل الحقوق والحريات وارساء لدعائم ديمقراطية حقيقية تقوم على اساس التداول السلمي للسلطة. وبعد عقد من الزمان لايزال الشعب الذي هو مصدر السلطات, تتقاذفه اهواء الحاكم مثل كرة من النار, لا يعرف الى اين المصير والى متى الاختلاف, وهل حقاً انها الديمقراطية ام هو التسلط والدكتاتورية وتعطيل التقدم نحو دولة نفخر بالانتماء اليها ؟

القوات المسلحة

نص المادة (9) اولا (أ) من الدستور : تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من
 مكونات الشعب العراقي, بما براعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية, وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية, ولا دور لها في تداول السلطة.

الخرق :

تشكيل قيادات العمليات, وتواجد القوات المسلحة داخل المدن, والتدخل السافر في الشؤون السياسية واستخدامها كأداة لمنع التظاهر وحظر حرية التعبير.
نص المادة (9) ثانياً: تنظم خدمة العلم بقانون.
بعد مرور اكثر من سبع سنين ولم يتم تنظيم ذلك القانون ,الذي يعد الحجر الاساس لضمان وحدة
.البلاد وبناء عقيدة رصينة لقوات المسلحة


لقراءة البحث كاملاً اضغط هنا :

الخروقات الدستورية 2000 .pdf




مركز البحوث والدراسات العراقية
© 2013 جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير Mirage Telecom