قبل الدخول في وصف" الإصلاح الإقتصادي"المطلوب لابدّ من الإتفاق على الهدف النهائي للنظام الإقتصادي الذي نريده للعراق.

لربما يكون كارل ماركس أول من لفت النظر الى ما أسماه "الرأسمالية الريعية". وكان يقصد\ ظاهرة اقتصادية - اجتماعية

الدولة العثمانية غير شرعية (الشيعة) مغتصبة ومعتدية (البدو والمجتمعات الرعوية)، ولاتها غرباء فاسدون يجبون المال لحاكم لا يعرفون عنه شيء، ويأخذون أبنائهم للموت في حروب لا يعرفون اماكنها ولا أهدافها. * الحكم الملكي ولد تحت الاحتلال البريطاني، ودولته غير شرعية (الشيعة) واستعماري (التحرريون والمثقفون). ولم تنجح الدولة في تثبيت شرعيتها بالكامل، ولم تنجح في بث مفهوم وطني للمال العام. وقيام الثورات والانقلابات جعل فئات مهمة من المجتمع في مجابهة مع الدولة والمال العام. * الاحتلال خلط الأوراق جميعها وألغى الدولة، وبدد المال العام وشجع استباحة الآثار وأسلحة الدولة ووثائقها. كما وقضى الاحتلال على آخر الحواجز

تقدر البطالة في العراق بين 25٪ إلى أكثر من 50٪، وفي ظروف العراق الأمنية، توجد نسبة غير قليلة من البطالة المقنعة وخاصة في الزراعة، وكذلك لدى الإناث القادرات على العمل. وتعتبر نسبة البطالة الأعلى بين الشباب. ورغم عدم توفر الاحصائيات الدقيقة إلا أن نسبة متزايدة من الشباب المؤهل (خريجي الجامعات والمعاهد) لا يجدون العمل المناسب. من المتفق عليه بين الخبراء والمراقبين أن ارتفاع البطالة وخاصة بين الشباب، هي من العوامل المغذية للعنف والتطرف والفوضى.

تجدر الاشارة الى أن العام ٢٠١٥ سيشهد العراق تحديات مالية لما يمر به من أوضاع أمنية في خوضه حرباً غير تقليدية مع عدو غير تقليدي عابر للدول. فحسب تقديرات الخبراء قد تصل كلفة تمويل الحرب ضد داعش خلال عام ٢٠١٥ الى ١٠ مليار دولار فضلاً عن الحاجة الى خمسة مليارات دولار لإدارة ملف النازحين الذي تجاوز عددهم ٢ مليون عراقي وكذلك ملف العوائل الفقيرة التي تأثرت بالاحداث الامنية الاخيرة حيث وصلت أعدادها الى خمسة ملايين مُعدَم.

يحتاج العراق إلى أكثر من (200.000) وحدة سكنية جديدة لسد احتياجات النمو الطبيعي للسكان إذا افترضنا أن متوسط حجم العائلة في المستقبل خمسة أشخاص. وخلال العشرين سنة الماضية كان عدد الوحدات السكنية التي تضاف سنويا هو عشر هذا الرقم. كما أن نسبة غير قليلة من الوحدات السكنية في الريف وحتى في المدن غير لائقة للسكن مثل بيوت الطين وبيوت الصفيح في السكن العشوائي في المدن.

لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن أن يأتي من زيادات إنتاج النفط الخام وتحويل الغاز من طاقة محروقة إلى مصدر للوقود للكهرباء خاصة ومادة أولية للإقتصاد عامة. لذا ينبغي إعطاء الأولوية في التخصيصات والقروض والدفع الآجل إلى هاتين المهمتين الأساسيتين.

تؤدي التذبذبات في اسعار النفط الى توليد ضغوط على الاقتصادات المتقدمة والناشئة, فتلقى اللائمة في الانكماش الاقتصادي العالمي على اسعار النفط المرتفعة, بينما يعاني منتجو النفط من تذبذب كبير في الدخل. وقد زادت تذبذبات الاسعار منذ عام 2000 لعدة أسباب, فهناك من جانب أول العوامل الجيوسياسية,والمضاربات,والارهاب والكوارث الطبيعية والثورات والنمو الاقتصادي المتسارع. وهناك من جهة أخرى, الكساد والاضطرابات الطارئة في العرض من جهة أخرى. وأن تذبذبات الأسعار تعيق قدرة المنتجين والمستهلكين على التخطيط فيغدو التخطيط بالغ الصعوبة, ما يؤدي الى ضعف فاعلية تخصيص الموارد في الصناعة, واختناقات في الانتاج, كما يزيد من مخاطر الاستثمار ويعيق استثمار رؤوس الاموال التي تحتاج اليها الصناعة بشدة.