ليس من عادتي بذل الجهد لقراءة الخطط الخمسية بإمعان، ليأسي من جدواها، خاصة بعد الخطة الخمسية الأولى بعد الاحتلال الأمريكي (2010-2014) لقناعتي بأن السلطة التنفيذية لا تلتزم بتلك الخطط. ولكن عند البحث في النصوص المتعلقة بمراجع بحثنا (أحلام الإقتصاديين: فشل في الفكر الاقتصادي في رسم طريق الخلاص من الدولة الريعية) وجدت أنني لا بد أن أراجع بعض الخطط التنموية منذ تأسيس مجلس الإعمار عام 1950 الى اليوم.

كيف نُفسّر فشل الدول العربية قاطبة في خلق فرص عمل كافية للشباب؟ هذا الفشل الشامل للدول العربية من دون استثناء: الغنية منها أو الفقيرة، ذات الكثافة السكانية العالية أو المنخفضة، ذات مستويات التعليم الجيدة أو المتدنية. المنطقة العربية بمجملها تعاني تدني نسب المشاركة في سوق العمل وارتفاع نسب البطالة، خصوصًا بين الشباب. بالتأكيد، هذا ليس المؤشر الوحيد لفشل الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، مع أنه قد يكون "كعب آخيل"، ونقطة الضعف التي كشفت الإخفاق التنموي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تجدر الاشارة الى أن العام ٢٠١٥ سيشهد العراق تحديات مالية لما يمر به من أوضاع أمنية في خوضه حرباً غير تقليدية مع عدو غير تقليدي عابر للدول. فحسب تقديرات الخبراء قد تصل كلفة تمويل الحرب ضد داعش خلال عام ٢٠١٥ الى ١٠ مليار دولار فضلاً عن الحاجة الى خمسة مليارات دولار لإدارة ملف النازحين الذي تجاوز عددهم ٢ مليون عراقي وكذلك ملف العوائل الفقيرة التي تأثرت بالاحداث الامنية الاخيرة حيث وصلت أعدادها الى خمسة ملايين مُعدَم.

قبل الدخول في وصف" الإصلاح الإقتصادي"المطلوب لابدّ من الإتفاق على الهدف النهائي للنظام الإقتصادي الذي نريده للعراق.

لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن أن يأتي من زيادات إنتاج النفط الخام وتحويل الغاز من طاقة محروقة إلى مصدر للوقود للكهرباء خاصة ومادة أولية للإقتصاد عامة. لذا ينبغي إعطاء الأولوية في التخصيصات والقروض والدفع الآجل إلى هاتين المهمتين الأساسيتين.

الدولة العثمانية غير شرعية (الشيعة) مغتصبة ومعتدية (البدو والمجتمعات الرعوية)، ولاتها غرباء فاسدون يجبون المال لحاكم لا يعرفون عنه شيء، ويأخذون أبنائهم للموت في حروب لا يعرفون اماكنها ولا أهدافها. * الحكم الملكي ولد تحت الاحتلال البريطاني، ودولته غير شرعية (الشيعة) واستعماري (التحرريون والمثقفون). ولم تنجح الدولة في تثبيت شرعيتها بالكامل، ولم تنجح في بث مفهوم وطني للمال العام. وقيام الثورات والانقلابات جعل فئات مهمة من المجتمع في مجابهة مع الدولة والمال العام. * الاحتلال خلط الأوراق جميعها وألغى الدولة، وبدد المال العام وشجع استباحة الآثار وأسلحة الدولة ووثائقها. كما وقضى الاحتلال على آخر الحواجز

تقدر البطالة في العراق بين 25٪ إلى أكثر من 50٪، وفي ظروف العراق الأمنية، توجد نسبة غير قليلة من البطالة المقنعة وخاصة في الزراعة، وكذلك لدى الإناث القادرات على العمل. وتعتبر نسبة البطالة الأعلى بين الشباب. ورغم عدم توفر الاحصائيات الدقيقة إلا أن نسبة متزايدة من الشباب المؤهل (خريجي الجامعات والمعاهد) لا يجدون العمل المناسب. من المتفق عليه بين الخبراء والمراقبين أن ارتفاع البطالة وخاصة بين الشباب، هي من العوامل المغذية للعنف والتطرف والفوضى.

يحتاج العراق إلى أكثر من (200.000) وحدة سكنية جديدة لسد احتياجات النمو الطبيعي للسكان إذا افترضنا أن متوسط حجم العائلة في المستقبل خمسة أشخاص. وخلال العشرين سنة الماضية كان عدد الوحدات السكنية التي تضاف سنويا هو عشر هذا الرقم. كما أن نسبة غير قليلة من الوحدات السكنية في الريف وحتى في المدن غير لائقة للسكن مثل بيوت الطين وبيوت الصفيح في السكن العشوائي في المدن.

لربما يكون كارل ماركس أول من لفت النظر الى ما أسماه "الرأسمالية الريعية". وكان يقصد\ ظاهرة اقتصادية - اجتماعية

نشرت الدار العربية للعلوم ناشرون، كتاب للدكتور علي خضير مرزا بالعنوان أعلاه، يتكون من 526 صفحة من القطع الكبير (زائداً صفحات قوائم المحتويات والجداول والأشكال). وستركز هذه المراجعة للكتاب، أساساً، على فصول وجوانب معينة منه، يعتقد المُراجع بأهميتها من وجهة نظره.

تؤدي التذبذبات في اسعار النفط الى توليد ضغوط على الاقتصادات المتقدمة والناشئة, فتلقى اللائمة في الانكماش الاقتصادي العالمي على اسعار النفط المرتفعة, بينما يعاني منتجو النفط من تذبذب كبير في الدخل. وقد زادت تذبذبات الاسعار منذ عام 2000 لعدة أسباب, فهناك من جانب أول العوامل الجيوسياسية,والمضاربات,والارهاب والكوارث الطبيعية والثورات والنمو الاقتصادي المتسارع. وهناك من جهة أخرى, الكساد والاضطرابات الطارئة في العرض من جهة أخرى. وأن تذبذبات الأسعار تعيق قدرة المنتجين والمستهلكين على التخطيط فيغدو التخطيط بالغ الصعوبة, ما يؤدي الى ضعف فاعلية تخصيص الموارد في الصناعة, واختناقات في الانتاج, كما يزيد من مخاطر الاستثمار ويعيق استثمار رؤوس الاموال التي تحتاج اليها الصناعة بشدة.