تجاوز المحكمة لأختصاصاتها الدستورية – القانونية وفقاً للدستور المؤقت (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية) : ان المحكمة الإتحادية العليا ( الحالية ) تمارس عملها بالإستناد إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الموقع عليه من قبل أعضاء مجلس الحكم في 8 / آذار / 2004 والذي نصت المادة (الرابعة والأربعون)25

سبق ان بينا أكثر من مرة ومنذ أكثر من سنوات ملاحظاتنا الأساسية حول قانون اجتثاث البعث على لسان الأمين العام لحركة الوفاق رئيس القائمة العراقية الوطنية، وذكرنا أن هذا القانون لا ينسجم مع روح العصر ولا مع البناء الديمقراطية للوطن كما انه لا يحقق المصالحة الوطنية المزمع إقامتها وإبرامها بين مختلف أبناء الشعب العراقي. اذ قلنا ان الاساس القانوني والفقهي لكل عمل وعقاب ينطلق من مبدأ الجريمة المرتكبة من شخص او اشخاص بعينهم، وهذا ما ينطبق اصلا مع الدساتير العصرية المتحضرة ومع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية والقانون الدولي

التقرير مبني على الاعتراف بفشل المشروع الأمريكي، وان أهم أسباب هذا الفشل هو حل مؤسسات الدولة وخاصة الجيش، واتباع سياسة الاقصاء المتمثلة باجتثاث البعث، وهذا ما كنا نقوله دائماً ونحذر من عواقبه منذ البداية. الخطورة تكمن في ان الهدف العملي الوحيد المتبقي في استعادة الدولة بالحد الأدنى يتطلب قدرة وارادة لم تعد متوفرة لدى الادارة الامريكية.

العشائر جزء مستديم من نسيج المجتمعات العربية وليست ظاهرة مرحلية. والخلط بين إنهاء الإقطاع (التقدم الاجتماعي والاقتصادي) وإنهاء العشائرية (الثقافة الرجعية للمجتمعات البدائية) هو وهم خطير يضر بالتقدم الاجتماعي وخلط في المفاهيم يعرقل التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدان ويولد توترات تؤدي إلى الاحتراب الأهلي (الباكستان، أفغانستان، الصومال) أو التوترات الاجتماعية الطائفية المعرقلة للتقدم (الكويت، اليمن، الجزائر). يجب النظر إلى العشائر باعتبارها شكل متطور ومستديم في المجتمع المدني، قابل للتعايش مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الحديثة المتقدمة، وعنصر إيجابي داعم للسلم الأهلي والتقدم الاجتماعي، كما حدث مؤخراً في العراق، ويحدث

النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى هي ملك للشعب العراقي تضع الحكومة الاتحادية السياسة العامة لاستثمارها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات. تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز من الحقول المكتشفة حالياً بالتشاور مع ادارات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد...، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.