إجتمع أكثر القادة الإيرانيين نفوذاً في شباط الماضي في مسجد أمير المؤمنين شمال شرقي طهران، داخل مجمّع مسيّج خاص بكبار ضباط الحرس الثوري الإيراني

كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل الشاغل لديّ آنذاك. مما فرض توقيت النشر بسرعة، ومن دون إستكمال جوانب الموضوع المختلفة.

نشر الدكتور مظهر محمد صالح على شبكة الاقتصاديين العراقيين ورقة بعنوان( التعزيز المالي للعراق: رؤية لأعوام 2018-2020 ) "1" .وكالعادة فأن استاذنا الجليل يضع امامنا ثقلة الاكاديمي العالي وخبرته العملية بصفتة المستشار الاقتصادي الأهم للحكومة.

مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية.

في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ معايير البنك الدولي لتلك الدراسات.

بأسم الشعـب رئاسـة الجمهوريـة بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية إصـدار القانـون الآتـي :

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.**

لربما كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه "الرأسمالية الريعية". وكان يقصد ظاهرة إقتصادية- إجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة إقتصاديا. ودخلها لا يتأتى من إنتاج البضائع والسلع بل من خلال إمتلاك مصادر الريع، مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى الأسهم والسندات. وفي علم الإجتماع يستعمل التعبير للإستدلال على الطبقات الطفيلية غير المنتجة.

اقرار القانون بحد ذاته رغم بعض الملاحظات، هو نقلة تاريخية ونوعية مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومفاهيمية…”.. قد ينتقد البعض قلة النقاشات قبل اقرار القانون، والحقيقة ان نقاشاً واسعاً مختصاً قد فُتح منذ عدة اعوام في مجالات ومناسبات متعددة، لكنه لم يحظَ بالاهتمام الحالي..