إجتمع أكثر القادة الإيرانيين نفوذاً في شباط الماضي في مسجد أمير المؤمنين شمال شرقي طهران، داخل مجمّع مسيّج خاص بكبار ضباط الحرس الثوري الإيراني

كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل الشاغل لديّ آنذاك. مما فرض توقيت النشر بسرعة، ومن دون إستكمال جوانب الموضوع المختلفة.

في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ معايير البنك الدولي لتلك الدراسات.

كيف نُفسّر فشل الدول العربية قاطبة في خلق فرص عمل كافية للشباب؟ هذا الفشل الشامل للدول العربية من دون استثناء: الغنية منها أو الفقيرة، ذات الكثافة السكانية العالية أو المنخفضة، ذات مستويات التعليم الجيدة أو المتدنية. المنطقة العربية بمجملها تعاني تدني نسب المشاركة في سوق العمل وارتفاع نسب البطالة، خصوصًا بين الشباب. بالتأكيد، هذا ليس المؤشر الوحيد لفشل الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، مع أنه قد يكون "كعب آخيل"، ونقطة الضعف التي كشفت الإخفاق التنموي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

منذ أن شخص حسين مهدوي⁽¹⁾ طبيعة "الدولة الريعية"وإبتدع هذا الإسم لها، والفكر الإقتصادي يعج بآلاف الكتب والبحوث في وصف الدولة الريعية وسبل الخلاص من الفخ الذي وقعت فيه الدول الريعية، والريعية النفطية خاصة.

ليس من عادتي بذل الجهد لقراءة الخطط الخمسية بإمعان، ليأسي من جدواها، خاصة بعد الخطة الخمسية الأولى بعد الاحتلال الأمريكي (2010-2014) لقناعتي بأن السلطة التنفيذية لا تلتزم بتلك الخطط. ولكن عند البحث في النصوص المتعلقة بمراجع بحثنا (أحلام الإقتصاديين: فشل في الفكر الاقتصادي في رسم طريق الخلاص من الدولة الريعية) وجدت أنني لا بد أن أراجع بعض الخطط التنموية منذ تأسيس مجلس الإعمار عام 1950 الى اليوم.

نشرت الدار العربية للعلوم ناشرون، كتاب للدكتور علي خضير مرزا بالعنوان أعلاه، يتكون من 526 صفحة من القطع الكبير (زائداً صفحات قوائم المحتويات والجداول والأشكال). وستركز هذه المراجعة للكتاب، أساساً، على فصول وجوانب معينة منه، يعتقد المُراجع بأهميتها من وجهة نظره.